3 - يوجد في هذا النوع من النسخ بعض الأحاديث عن سليم وبعض الزيادات في بعض الأحاديث ممّا لا يوجد في الأنواع الثلاثة الأخر ولا في أحاديث سليم المرويّة في كتب القدماء . وبهذا فقد حصلنا على كنز قيّم يتضمن عدّة روايات لا توجد في كتب الحديث المطبوعة . 4 - يوجد في هذا النوع بعض ما يختصّ به النوع « الف » من الأحاديث كما يوجد فيه بعض ما يختصّ به « ب » و « د » ومرجع ذلك إلى اشتراك هذا النوع مع الثلاثة الآخر . وهذا يرشدنا إلى الصلة العميقة بين النوع « ج » وبين ساير الأنواع . 5 - في كثير من موارد الإغلاق والتصحيف والزيادة والنقيصة في الكلمات والجمل وجدنا في النوع « ج » ما هو الأصحّ والأليق بالعبارة كما ترى ذلك في متن الكتاب وهوامشه . 6 - في هذا النوع قرائن خاصّة تدلّ بمجموعها على أصالة النسخة فمثلا انّ حديث وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام من الأحاديث المرويّة عن سليم بطرق كثيرة حتّى صرّح في بعض الروايات بأنّها جزء من كتاب سليم ، ولا يوجد هذا الحديث إلّا في النوع « ج » . ومثل ما ينقله سليم عن أحوال نفسه أوردناها في آخر الحديث 7 ، ومثل بعض كلمات أبان الّذي أوردها إحكاما لسند الروايات ممّا لا توجد في غير النوع « ج » . النقطة الثانية : إنّ بعض ما يوجد من الأحاديث في « الف » و « ب » و « د » لا توجد في النوع « ج » . وبما أنّ نسخ « ج » الموجودة قد خرم أوّلها ولم يتمّ آخرها نحتمل قويّا وجودها في القدر الساقط منها . النقطة الثالثة : قد عرفت إنّ نسخ النوع « ج » تتضمن نسختين من الكتاب وشيئا من أحاديث أحدهما لم يتكرّر في الآخر . وكلام الناسخ يعطي تأكّده من كون الأولى نسخة كتاب سليم حيث يقول في آخرها : « تمّ كتاب سليم بن قيس » وليس له ذلك التأكّد في الثانية حيث يقول : « نسخة أخرى تعزى إلى سليم » . وبالرغم من ذلك فإنّ أكثر أحاديث النسخة الثانية توجد في « الف » و « ب » و « د » ، كما أنّ حديث وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام أيضا توجد في هذه فقط .